قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات
 
    
    
شماره 107686/15                                                    11/7/1385

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

        در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات كه با عنوان طرح جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ 15/6/1385 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره 83150                                                          24/7/1385

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

        قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/7/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 107686/15 مورخ 11/7/1385 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

        ماده 1ـ به منظور برنامه‌ريزي براي مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي، ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات كه در اين قانون به اختصار ستاد ناميده مي‌شود با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
        ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان رئيس ستاد.
        ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
        ـ وزير آموزش و پرورش.
        ـ وزير بازرگاني.
        ـ فرمانده نيروي انتظامي.
        ـ دو نفر از كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
        ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ناظر.
        ـ نماينده يكي از سازمانهاي غيردولتي مرتبط با دخانيات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
        تبصره 1ـ دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر خواهد بود.
        تبصره 2ـ گزارش عملكرد شش ماهه ستاد به هيأت وزيران و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود.
        تبصره 3ـ نمايندگان دستگاههاي دولتي مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخيص دبير ستاد بدون حق رأي براي شركت در جلسات دعوت مي‌شوند.
        ماده 2ـ وظايف ستاد به شرح زير است:
        الف ـ تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به تعاريف، شمول و ويژگي‌هاي تبليغات.
        ب ـ تدوين و تصويب برنامه‌هاي آموزش و تحقيقات با همكاري دستگاههاي مرتبط.
        ج ـ تعيين نوع پيام‌ها، هشدارها، تصاوير و طرحهاي مرتبط با آثار سوء اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي و سلامتي دخانيات و دوره‌هاي زماني آن، موضوع ماده (5) اين قانون.
        مصوبات اين ستاد پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است.
        ماده 3ـ هر نوع تبليـغ، حمـايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيداً ممنوع است.
        ماده 4ـ سياستگذاري، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخاني صرفاً توسط دولت انجام مي‌گيرد.
        ماده 5 ـ پيام‌هاي سلامتي و زيانهاي دخانيات بايد مصور و حداقل پنجاه درصد (50%) سطح هر طرف پاكت سيگار (توليدي ـ وارداتي) را پوشش دهد.
        تبصره ـ استفاده از تعابيرگمراه‌كننده مانند ملايم، لايت، سبك و مانند آن ممنوع‌گردد.
        ماده 6 ـ كليه فرآورده‌هاي دخاني بايد در بسته‌هايي با شماره سريال و برچسب ويژه شركت دخانيات عرضه شوند. درج عبارت « مخصوص فروش در ايران» بر روي كليه بسته‌بندي‌هاي فرآورده‌هاي دخاني وارداتي الزامي است.
        ماده 7ـ پروانه فروش فرآورده‌هـاي دخـاني توسـط وزارت بازرگاني و بر اسـاس دستورالعمل مصوب ستاد صادر مي‌شود.
        تبصره ـ توزيع فرآورده‌هاي دخاني از سوي اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.
        ماده 8 ـ هر ساله از طـريق افزايش ماليـات، قيمت فرآورده‌هاي دخاني به ميزان ده درصد (10%) افزايش مي‌يابد.
        تا دو درصد (2%) از سرجمع ماليات مأخوذه از فرآورده‌هاي دخاني واريزي به حساب خزانه‌داري پس از طي مراحل قانوني در قالب بودجه‌هاي سنواتي در اختيار نهادها و تشكل‌هاي مردمي مرتبط به منظور تقويت و حمايت اين نهادها جهت توسعه برنامه‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي در زمينه پيشگيري و مبارزه با استعمال دخانيات قرار مي‌گيرد.
        ماده 9ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فعاليت‌هاي پيشگيرانه، درمان و توانبخشي افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌هاي دخاني و خدمات مشاوره‌اي ترك دخانيات را در خدمات اوليه بهداشتي ادغام و زمينه‌هاي گسترش و حمايت از مراكز مشاوره‌اي و درماني غيردولتي ترك مصرف مواد دخاني را فراهم نمايد.
        ماده 10ـ انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن، جرم و مستوجب مجازات از پانصدهزار (500.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال جزاي نقدي است. دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات دستور جمع‌آوري محصولات مورد تبليغ را صـادر نمايد و ميزان مجازاتهاي يادشده براساس نرخ تورم ( هر سه سال يكبار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.
        ماده 11ـ فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكن موضوع ماده (7) اين قانون، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب، تكرار عدم پرداخت ماليات، مستوجب مجازات از پانصدهزار (500.000) ريال تا سي ميليون (30.000.000) ريال جزاي نقدي است و ميزان مجازاتهاي يادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.
        ماده 12ـ فروش يا عرضه به افراد زير هجده سال يا به واسطه اين افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌هاي دخاني كشف شده نزد متخلف، وي به جزاي نقدي از يكصدهزار (100.000) ريال تا پانصدهزار (500.000) ريال محكوم مي‌شود، تكرار يا تعدد تخلف، مستوجب جزاي ده ميليون (10.000.000) ريال مجازات است.
        ماده 13ـ استعمـال دخانيـات در نهـادهـاي موضـوع ماده (18) قانون رسيـدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتكب به شرح زير مجازات مي‌شود:
        الف ـ چنانچـه مرتكب از كاركنـان نهادهاي مذكور باشد، به حكـم هيأت رسيـدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند (ج) ماده مذكور محكوم مي‌شود.
        ب ـ ساير مرتكبين به جزاي نقدي از هفتادهزار (70.000) ريال تا يكصدهزار (100.000) ريال محكوم مي‌شوند.
        تبصره 1ـ مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم به جزاي نقدي از پنجاه هزار (50.000) ريال تا يكصدهزار (100.000) ريال است.
        تبصره 2ـ هيأت دولت مي‌تواند حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در اين قانون را هر سه سال يك بار براساس نرخ رسمي تورم تعديل كند.
        ماده 14ـ عرضه، فروش، حمل و نگهداري فرآورده‌هاي دخاني قاچاق توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق كالا است.
        ماده 15ـ ثبت هرگونه علامت تجاري و نام خاص فرآورده‌هاي دخاني براي محصولات غيردخاني و بالعكس ممنوع است.
        ماده 16ـ فروشندگان مكلفند فرآورده‌هاي دخاني را در بسته‌هاي مذكور در ماده (6) عرضه نمايند، عرضه و فروش بسته‌هاي بازشده فرآورده‌هاي دخاني ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي از پنجاه هزار (50.000) ريال تا دويست هزار (200.000) ريال محكوم مي‌شوند.
        ماده 17ـ بار مالي ناشي از اجراي اين قانون با استفاده از امكانات موجود و كسري آن در سال 1385 از محل صرفه‌جويي‌ها و در سالهاي بعد از محل درآمدهاي حاصل از ماده (8) همين قانون و ساير درآمدها در ماده (9) هزينه گردد.
        ماده 18ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري شركت دخانيات ايران تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
        ماده 19ـ احكام جزايي و تنبيهات مقرر در اين قانون شش ماه پس از تصويب به اجراء گذاشته مي‌شود.
        ماده 20ـ درآمدهاي ساليانه ناشي از توليد و ورود سيگار و مواد دخاني كه حاصل تخريب سلامت است به اطلاع كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي برسد.
        قانون فوق مشتمـل بر بيست ماده و هفت تبصـره در جلسـه علنـي روز چهارشنبـه مورخ پانزدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/7/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل